صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، طبقه ای جدید از دارایی‌های مالی را برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه فراهم می‌کنند که روند آن مستقل از روند شاخص بورس یا شاخص بازار بدهی و عمدتاً وابسته به ارزش بازار املاک و مستغلات است. دولت‌های توسعه یافته به خاطر مزایایی که این صندوق‌ها برای اقتصاد کلان و جامعه دارند، نسبت به اعطای معافیت‌های مالیاتی به این صندوق‌ها اهتمام داشته اند:

یک) این صندوق‌ها با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد، تقاضای قابل توجهی برای تولیدات سمت عرضه (شرکت‌های ساختمانی و انبوه ساز) تحریک می‌کنند. رونق صنعت ساخت و ساز نیز با توجه به اثرات زنجیره‌‌ای پسین و پیشین بخش‌های اقتصادی، بیشترین میزان تحرک‌بخشی به سایر بخش‌های اقتصادی از قبیل صنعت فلزات پایه، صنعت سیمان، صنایع تجهیزات ساختمانی و ... را داشته و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی درون‌زا را به همراه دارد.

دو) فعالیت مجموعه ای ازاین صندوق‌ها، شاخص بازاری قابل اتکایی برای بازارهای مستغلات درکاربری‌های مسکونی، تجاری و اداری و ... فراهم خواهد کرد وشفافیت بازار مستغلات را افزایش داده، قدرت قیمت‌سازی گروه‌های ذی‌نفوذ راکاهش می‌دهد.  

سه) از منظر اقتصاد کلان، بدیهی است املاک و مستغلات کالای بااهمیتی است که به دلیل تجارت ناپذیر بودن، برای حفظ تعادل در بازار همواره باید از مازاد عرضه نسبت به تقاضا برخوردار باشد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات با کمک به تعادل عرضه و تقاضا از تلاطم‌های بازار می‌کاهند.